مقام آلمانی: دوش آب گرم خود را به دو دقیقه محدود کنید

همزمان با بالا گرفتن بحران انرژی در کشورهای اروپایی مقامات این کشور می‌گویند مدت زمان دوش آب گرم برای هر شهروند باید به دو دقیقه محدود شود.

به گزارش مشرق، با بالا گرفتن بحران انرژی در کشورهای اروپایی و از جمله در آلمان، مقامات بلندپایه این کشور می‌گویند مدت زمان دوش آب گرم برای هر شهروند باید به دو دقیقه محدود شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش پایگاه اینترنتی اسپوتنیک، آلمان از جمله کشورهای اروپایی است که با بحران شدید انرژی روبرو شده است و سران صنایع در این کشور نگرانی خود را از اینکه برق مصرفی برای صنایع در مواردی غیر از صنعت استفاده شود و شرکت‌های بزرگ مجبور به انتقال به مناطق دیگر از جمله آمریکا شوند-جایی که انرژی در آنجا به مراتب ارزان‌تر است- ابراز کرده اند.

برنامه روتین صرفه جویی انرژی، راینر هاسلوف (Reiner Haseloff) مقام ارشد ایالتی آلمان در ساکسونی آنالت (Saxony-Anhalt) شامل محدودیت در استفاده از آب گرم در مدت زمان استحمام به دو دقیقه و خاموش کردن گرمایش اتاق نشیمن در خانه و روشن کردن گرمکن در ساعات بامدادی برای دوش گرفتن می‌شود.

این سیاستمدار حزب CDU در آپارتمان خود در شهر ارفورت (Erfurt) در شرق آلمان که می‌گوید گرمایش در اتاق‌های نشیمن یا غذاخوری را به ۲۰.۵ درجه سانتیگراد محدود کرده است، در گفتگو با رسانه‌های محلی گفته است بیشترین زمان برای این کار (استحمام) برای من دو دقیقه است.

هاسلوف همچنین گفته است همسرم چند پاپوش گرم دیگر به همراه گرمکن‌های پشمی خریداری کرده است؛ وی خاطر نشان می‌کند که سرما تاثیری بر سلامت او و همسرش نگذاشته است و هنوز در این فصل، به دلیل سرما به بیماری مبتلا نشده اند.

او همچنین تأکید کرد هنوز خانه اش برای گرمایش متکی به گاز است و خانواده او در صف انتظار برای دریافت پمپ‌های گرمایش با منبع هوا هستند و امیدوارند تا تابستان آینده این سامانه نصب شود. هاسلوف یکی از شانزده مقام ایالت‌های آلمان به شمار می‌آید که تلاش می‌کند همزمان با بحرانی که آلمان در حوزه انرژی به آن برخورده است، اقتصاد شخصی خود را نیز مدیریت کنند.

آلمان، غول اقتصادی اروپای مرکزی بعد از پیوستن این کشور به کارزار ضد روسی تحریم‌ها و تلاش برای ایجاد سقف بها برای نفت روس، با مشکل تامین انرژی روبرو شده است؛ اقدامی که بومرنگ وار، صنایع و کسب و کارها و زندگی مردم عادی در آلمان را تحت تاثیر قرار داده است.

منبع: باشگاه خبرنگاران

منبع: مشرق

کلیدواژه: قیمت بحران انرژی در اروپا بحران انرژی بحران انرژی در آلمان جنگ روسیه و اوکراین تحریم روسیه دوش آب گرم خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت دو دقیقه آب گرم

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۹۷۷۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول قضایی

به گزارش خبرگزاری مهر، سند تحول و تعالی قوه قضائیه (مصوب ۱۴۰۳)، هفت مأموریت قوه قضائیه در قانون اساسی را برشمرده و به تحلیل چرایی فاصله قوه قضائیه در اجرای این مأموریت‌ها تا وضع مطلوب می‌پردازد. دومین مأموریت از این هفت مأموریت، «احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع» است.

در این سند، برای هر مأموریت، چالش‌هایی مشخص شده که موانع کلیدی در مسیر تحقق کامل برخی از مأموریت‌ها را نشان می‌دهد.

طبق سند جدید تحول قضائی: «فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه»، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع»، «ناکافی بودن اقدامات انجام شده در امور حسبی» و «کثرت مصادیق تضییع حقوق ایران و ایرانیان در عرصه بین‌المللی»، چهار چالش یا مانعی است که در مسیر تحقق مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، قرار دارد.

عوامل ایجاد مشکل محدود کردن سلیقه‌ای آزادی‌های مشروع

همانطور که بیان شد، دومین مانعی که برای مأموریت قوه قضائیه در احیا حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، در سند تحول قضائی بیان شده، «محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع» است.

سند تحول عوامل ایجادکننده مشکل محدود کردن سلیقه‌ای برخی از آزادی‌های مشروع، را در قالب ۵ عامل: «ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع»، «ابهام در قواعد حاکم بر برگزاری تجمعات»، «حمایت ناکافی از آزادی بیان»، «تضییع حقوق برخی از متهمان» و «کم توجهی به اجرای قانون جرم سیاسی» بیان کرده است.

راه‌های صیانت از آزادی‌های مشروع در سند جدید تحول قضائی

مسیر اصلی که برای رفع علت ضمانت ناکافی صیانت از آزادی‌های مشروع در سند تحول در نظر گرفته شده، «افزایش تبعات محدود کردن آزادی‌های مشروع» است.

برای اجرای راهبرد فوق، دو راهکار یا راه‌حل مشخص در سند تحول و تعالی قوه قضائیه در نظر گرفته شده است:

راه‌حل اول: تدوین و پیگیری تصویب «لایحه حمایت از آزادی‌های مشروع» با احصا و برشمردن مصادیق اولویت‌دار محدود کردن آزادی‌های مشروع به‌صورت دقیق و شفاف، تعیین مجازات مناسب برای عوامل آن و پیش بینی اقدامات مؤثر و متناسب نظارتی و قضائی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.

متولی اجرای این راهکار بلندمدت، معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و ستاد حقوق بشر و امور بین‌الملل، است و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

راه‌حل دوم: پیگیری اجرای «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» با ایجاد سامانه دریافت گزارش‌های مردمی نسبت به موارد نقض آزادی‌های مشروع با اولویت دادسراها، مراجع انتظامی، زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها و ایجاد سازوکار رتبه‌بندی دادگستری استان‌ها در اجرای قانون است.

متولی اجرای این راهکار کوتاه‌مدت، دفتر بازرسی ویژه و حقوق شهروندی، دادستانی کل کشور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌هاست و مدت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.

کد خبر 6098946